سياسة تضارب المصالح

يُقصد بتضارب المصالح أي حالة قد تؤثر فيها مصالح شخصية أو مالية أو مهنية على حيادية المؤلف أو المحكم أو الجهة المنظمة، أو يُحتمل أن تُؤثر على قرارات النشر. 

• نطاق التطبيق

•    تسري هذه السياسة على:

  1. لمؤلفين
  2. المحكمين (Reviewers)
  3.  أعضاء اللجنة العلمية
  4. إدارة المؤتمر والمنظمين

• التزامات المؤلفين
  

  1.  الإفصاح عن أي تضارب مصالح محتمل (مالي، مؤسسي، شخصي)
  2. ذكر مصادر التمويل والدعم البحثي
  3. توضيح أي علاقات قد تؤثر على نتائج البحث أو تفسيرها
  4. تقديم إقرار رسمي عند إرسال الورقة

• التزامات المحكمين
  

  1. الإفصاح عن أي علاقة مع المؤلفين أو موضوع البحث
  2.  الامتناع عن تحكيم أي ورقة في حال وجود تضارب مصالح
  3.  الحفاظ على سرية المعلومات وعدم استخدامها لأغراض شخصية
  4. الالتزام بالموضوعية والحيادية في التقييم

• التزامات اللجنة العلمية
  

  1. ضمان توزيع الأوراق على محكمين مستقلين
  2.  مراجعة حالات تضارب المصالح واتخاذ الإجراءات المناسبة
  3.  الحفاظ على نزاهة عملية التحكيم
  4. توثيق الإفصاحات ذات الصلة

• إجراءات التعامل مع تضارب المصالح
  

  1. استبعاد المحكم أو العضو المعني من عملية التقييم
  2. تعيين بديل مستقل
  3.  مراجعة إضافية للورقة عند الحاجة
  4.  توثيق القرار لضمان الشفافية

• العقوبات في حال عدم الإفصاح

  1. رفض أو سحب الورقة العلمية

  2.  منع المشاركة في المؤتمر الحالي أو المستقبلي

  3. إشعار الجهة الأكاديمية (إن لزم)

  4. نشر تصحيح أو توضيح رسمي